کد خبر: ۵۶۹۱۸
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹
رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ثامن الحجج گفت: قرار تامین کیفری متهم ردیف اول پرونده این موسسه به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.تشدید قرار تامین متهم به درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی انجام شده و به متهم نیز ابلاغ شده است.

قرار تامین متهم پرونده «ثامن الحجج» به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت/ مدیرعامل موسسه به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه راهی زندان شدرئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ثامن الحجج گفت: قرار تامین کیفری متهم ردیف اول پرونده این موسسه به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

قاضی باقری در پایان نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که در شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، از تشدید قرار تامین کیفری وثیقه به میزان چهار هزار میلیارد تومان برای متهم خبر داد.

وی گفت: این تشدید قرار به درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی انجام شده و به متهم نیز ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش؛ در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور داشت و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافت و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.

قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.

رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.

در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.

بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.

صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.

وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالاست.

در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.

صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟

در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیست و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.

صدیقی ادامه داد : برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به یک بانک خصوصی است که مشکلات متعددی را داشته است.

وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است ، اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفتکه همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.

در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی در رابطه با این اقدام متهم چه بوده است ، مطرح کرد.

بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت : اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود وی هم تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.

بنابراین گزارش؛ دوم آبان سال گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌ بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (دوشنبه) ۲۸ خردادماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد و رسیدگی ها به این پرونده ادامه دارد.

سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سئوال که دادگاه رسیدگی به این پرونده چند جلسه دیگر برگزار می شود، افزود: این موضوع قابل پیش بینی نیست و بستگی به نظر قاضی پرونده و هیات قضایی دارد.

افتخاری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعداد متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج گفت: این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها فعلاً متواری شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبارمنتخب
نگاه شما
بابینندگان
روی خط سایت ها
اخبار صوتی