کد خبر: ۵۴۱۱۳
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷
تحلیل حقوقی دوران پسا حصر
برخی ازروی بی انصافی دم از محاکمه پس از حصر می زنند البته خود محصوران هم بارها درخواست محاکمه قانونی داشته اند.حصر غیر قانونی خودش بازداشت خلاف قانون وجرم است.
در ادامه یادداشتی دکتر محمدطاهر کنعانی را می خولنیم 

بنظرمن محاکمه پس از حصر  خلاف اصول حقوقی است‌.زیرا:

۱.محصورین جرمی مرتکب نشده اند تا محاکمه بشوند.جرم ارکان قانونی دارد.طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات فعل محرمانه باید عنوان جزایی قانونی داشته باشد.کدام کار محصورین جرم است؟

آیا ادعای دعوت مردم  به اجتماعات قانونی جرم است؟بدیهی است طبق اصل ۲۷ قانون اساسی نه تنها این عمل جرم نیست؛بلکه قانونی وحق بشری وشهروندی ملت است.
هرچند هیچ اطلاعیه ودعوت نامه رسمی هم از طرف محصورین برای آمدن مردم به خیابان ها وجود ندارد.

۲.افشای جنایات  کهریزک هم جرم نیست.چون افراد خاطی در کهریزک تحت تعقیب کیفری قرارگرفتند وچنین عنوان جزایی درقوانین موضوعه وجود ندارد.

۳.ادعای تقلب در انتخابات جرم نیست.زیرا درهر انتخاباتی کمابیش تقلب می شود ودر انتخابات سال ۱۳۸۸ شایبه تقلب باتوجه به خروج مراجع برگزار کننده انتخابات از بی طرفی و یکی بودن اعضای ستاد انتخابات کاندیدای پیروز و ستاد انتخابات کشور جدی تر بود.

بهرحال برفرض  که هیچ تقلبی حتی یک مورد  درسراسر کشور وجود نداشته باشد ادعای تقلب جرم نیست.چون شخص خاصی به تقلب متهم نشده وجریان انتخابات وتقلب های ادعایی آن منسوب به شخص حقیقی یا حقوقی معینی نشده است.در افتراء ونشراکاذیب شخص منسوب الیه باید تصریح بشود.

۴.برفرض که اتهامی متصور باشد بدوا باید پرونده کیفری در دادسرای صلاحیت دار تشکیل شده باشد ودلایل اتهام وجود داشته باشد.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری هیچ شهروندی نباید احضار بشود مگر اینکه دلایل اتها وجود داشته باشد .اصل قانونی بودن دادرسی کیفری دست کمی از اصل قانونی بودن جرم ومجازات ندارد.

قاعده منع مجازات مضاعف در ماده ۵ قانون‌مجازات اسلامی تصریح شده ومقررداشته افرادی که درخارج کشور به جرمی محکوم ومجازات شده باشند آن مجازات محکومیت اجرا شده محاسبه می شود.یعنی در کشوری که حاکمش قاضی جور بوده وبه تعبیر فقهی حکمش فاسد است ولی طبق قاعده منع مجازات مضاعف حکم صادره معتبر است.

در اساسنامه icc نیز منع مجازات مضاعف تصریح شده واگر متهم بموجب حکم دادگاه ملی محکوم شده باشد دادگاه کیفری بین المللی اصولا حق محاکمه مجدد ندارد.

۵.برفرض وجود کلیه جهات مزبور وبر فرض اینکه جرمی هم‌متصور باشد ؛طبق شرع وقانون برای یک جرم نمی توان دو مجازات تحمیل کرد.نمی توان یک بار شخصی را غیر قانونی مجازات کرد ودیگر بار همان شخص را به همان اتهام قانونی مجازات کرد.
مبنای قاعده اعتبار امر مختومه همان غیر قانونی بودن مجازات مضاعف است.قرآن مجید می فرماید :وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 
.مجازات مضاعف برای جرم  یا جرایم ادعایی خلاف اصول عدالت کیفری است.

۶.اعتبار امر مختومه:
علاوه بر منع تحمیل مجازات مضاعف اعتبار امر مختومه نیز مانع تعقیب کیفری دوباره است.حصرغیر قانونی خودش بدترین مجازاتی بود که در طولانی ترین‌مدت ممکن به ثلاثه ی محصوره تحمیل گردید.مجازاتی غیرقانونی وبدون رعایت اصول دادرسی وبدون رعایت حداقل حقوق انسانی وجدان بشری واسلامی راتکان داده وافکار عمومی راجریحه دار کرد ومردم رابارها برای انسانیت وعدالت به پای صندوق های رای کشاند ودولت اصولگرای مقتدررا به زیر کشیدند و در بدترین‌ کارزار نابرابر کاندیدای اصلاحات پیروز شد.اینها همه نشان دهنده ی موج افکارعمومی علیه این اعمال نامعقول و خلاف شرع وقانون است.

۷.آشتی ملی:
برفرض محال که جرم ومجازاتی هم متصور باشد؛ رهبری نظام طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تکلیف دارد که برای آشتی ملی وامنیت وآزادی وحقوق اساسی بشر موضوع رابه مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله بدهد وقطعا مصلحت نظام در پایان دادن به این کارهای بیهوده ووحدت شکن است.شاید این‌تنها جایی است که آزادی وامنیت وحقوق بشر باهم تقارن دارند.

۸.محاکمه وتعقیب جزایی محصورین وجاهت قانونی ندارد وبه طریق اهم واولی حصر غیر قانونی خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است که مجازات باید مطابق قانون به عنوان پیمانی اجتماعی است و طبق اصول دادرسی کیفری باشد.نقض قانون اساسی هم نشانه بی دینی وعدم اعتقاد راسخ به اسلام است.من لاعهد له لا دین له

امیدواریم که کینه ها به‌مهر ومحبت وانتقام جویی به آشتی و تفرقه به وحدت وهمدلی مبدل گردد.

 دکتر محمدطاهر کنعانی حقوقدان 


نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبارمنتخب
نگاه شما
بابینندگان
روی خط سایت ها
اخبار صوتی